بخش خصوصی بر حذف و کاهش مقررات زائد و دست و پاگیر برای رونق بخشی به تولید و افزایش اشتغال تاکید کرد.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در پنجاه و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بیان اینکه امسال، احتمالا رشد اقتصادی مثبت نباشد، گفت: باید تلاش کنیم رشد منفی کمتر باشد و یکی از مسایل مهم در برابر جلوگیری از کاهش بیشتر رشد، بوروکراسی موجود است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با اشاره به پیشنهاد استاندار تهران مبنی بر ایجاد کارگروهی برای مقررات‌زدایی در استان افزود: تشکیل این کارگروه و احصای مقررات زائد، شدنی است، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که یک کارخانه تولید مقررات وجود دارد که به ازای هر مقرره زائدی که حذف می‌شود، ۱۰ ضابطه و دستورالعمل جدید تولید می‌کند.

وی گفت: چنانکه در سال گذشته در دو حوزه ارز و گمرک حدود ۲۰۰ بخشنامه صادر شد، در نهایت نیز پس از آنکه حدود هفت تا هشت ماه، تجارت و تولید در کشور سخت‌تر شد و دولت اکنون به واردات در مقابل صادرات رضایت داده است.

خوانساری افزود: در فروردین امسال نیز شاهد این بودیم، به محض آنکه قیمت پیاز افزایش پیدا کرد، دولت صادرات این محصول را متوقف کرد و به واسطه این تصمیم، بار پیاز بسیاری از کامیون‌ها در مرز‌ها فاسد شد، البته صادرات رب گوجه‌فرنگی نیز به همین وضع دچار شد؛ وقتی صادرکنندگان ایرانی به زحمت توانستند، بازار روسیه را در زمینه محصول رب گوجه‌فرنگی به دست بیاورند، دولت ناگهان صادرات این محصول را ممنوع کرد.

وی ادامه داد: در حالی که دولت می‌توانست در مقطعی که قیمت رب در بازار داخل دچار افزایش شد، زمینه واردات آن را فراهم کند. در این صورت نه‌تنها قیمت این محصول در بازار داخلی متعادل می‌شد که بازار روسیه نیز از دست نمی‌رفت.

رئیس اتاق تهران، شرط رونق گرفتن تولید را کاهش دخالت دولت دانست و گفت: دولت باید از قیمت گذاری و تعیین تکلیف برای واردات و صادرات دست بردارد.

خوانساری سپس به پایشی که ازجانب اتاق تهران انجام شد و طی آن از دو هزار تولیدکننده توسط اتاق تهران سوالاتی پرسیده شده اشاره کرد و افزود: این تولیدکنندگان، قوانین و بخشنامه‌ها، تامین اجتماعی، مالیات و نوع برخورد بانک‌ها را به عنوان چالش‌های اصلی خود برشمرده‌اند؛ تولیدکنندگان می‌گویند که چیزی از دولت نمی‌خواهند، جز اینکه کمتر دخالت کند، به نظر می‌رسد اگر همین یک مساله را حل کنیم، تولید رونق پیدا می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت موجود در ارتباط با همسایگان گفت: به دلیل اعمال تحریم‌ها، واردات کالا با افزایش هزینه مواجه شده است، در حالی که بهره‌گیری از ظرفیت تاجران در کشور‌هایی نظیر پاکستان می‌تواند هزینه واردات و تامین کالا را کاهش دهد.

وی افزود: در عین حال، دولت می‌توانست به جای آنکه صادرکنندگان کالا به عراق را برای بازگشت ارزشان تحت فشار قرار دهد، اجازه واردات کالا‌های مورد نیاز کشور را به آنان بدهد؛ اگر قرار است، رونقی در تولید اتفاق بیفتد با رویه‌های موجود به جایی نخواهیم رسید، مگر اینکه موانع از سر راه تولیدکنندگان و بازرگانان برداشته شود و سهولت بیشتری بر این دو حوزه حاکم شود.

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز در این نشست با اشاره به اینکه در سال جاری، رونق تولید، اشتغال و معیشت مردم مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اگر چرخه تولید به حرکت در بیاید، وضعیت معیشتی مردم ارتقا یافته و سطح رفاه عمومی در جنبه‌های مختلف بالا خواهد رفت.

وی افزود: البته پویایی و تحرک در چرخه تولید الزاماتی دارد که بخشی از آن به دولت و دستگاه‌های دولتی بر می‌گردد؛ چنانکه، هر چه قوانین مزاحم و مناسبات دست و پاگیر را برای فعال‌سازی فضای کسب و کار از میان برداریم، شاهد نشاط و ارتقای روزافزون در عرصه صنعت و تولید خواهیم بود.

محسنی بندپی پیشنهاد کرد: کارگروهی برای شناسایی مقررات و ضوابط دست و پاگیر تولید در استان تهران شکل گیرد که به روانسازی امور کمک کند.

استاندار تهران گفت: برابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده، برخی از واحد‌های تولیدی و صنعتی با ظرفیت کامل خود فعالیت نمی‌کنند؛ بر اساس این گزارش‌ها حدود ۸ هزار واحد با ظرفیت بیش از ۸۰ درصد، بیش از ۱۲ هزار واحد با ظرفیت۵۰ تا ۷۰ درصد و حدود ۱۳ هزار واحد نیز با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، در حالی که کسانی که در امر تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند، به دنبال آن هستند که با حداکثر ظرفیت و توان خود تولید کنند.

وی افزود: برخی از واحد‌ها با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه در داخل و خارج از کشور نیاز به سرمایه در گردش دارند و برخی واحد‌ها نیز راکد هستند که قابلیت احیای آن‌ها نیز وجود دارد؛ در این میان، ساختار اداری در برخی از اوقات الزامات دست و پاگیری سر راه واحد‌های صنعتی و تولیدی قرار داده است که باید نسبت رفع این موانع و بهره‌گیری از موهبت‌های این ثروت انباشته اقدام کنیم.

محسنی بندپی با بیان اینکه اموال برخی واحد‌های تولیدی نیز توسط بانک‌ها تملیک شده است، گفت: در زمینه حل چنین مشکلاتی در حوزه تولید، قوه قضاییه بسیار می‌تواند موثر واقع شود.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در ادامه تقویت مراودات تجاری به ویژه با همسایگان را مورد تاکید قرار داد و افزود: بسیاری از تولیدات ایرانی در کشور‌های همسایه دارای بازار مصرف بوده و تولیدات صنایع غذایی، صنعت پوشاک و صنایع کیف وکفش از این قابلیت برخوردار است و باید زمینه تقویت صادرات این اقلام فراهم شود. در این زمینه می‌توان کارگروهی تشکیل داد که در فواصل مختلف گزارشی از عملکرد و پیشرفت کار ارائه کند.